في اجتماع تعليمي مصغّر وبرموز كبيرة، يمكن لأي حاضر خلاله أن يستشف رسائله المباشرة وغير المباشرة، حول مستقبل التعليم في مصر، ومصير القيادات المسئولة عن رسم السياسة التعليمية في الوقت الحالي، والقائمة على إدارة المنظومة برمتها.
كان الاجتماع في مقر مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور طارق شوقي، رئيس المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي برئاسة الجمهورية، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وهاني أباظة، وكيل اللجنة، والدكتور حسام بدراوي، ونحو 20 شخصية تعليمية وتربوية وخبراء إدارة بكبرى الجامعات المصرية، وممثلين لمنظمة اليونسكو واليونيسيف ومراكز البحوث التربوية الذين يشاركون في إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم.
تبدو الرسالة الأهم من الاجتماع، أن هناك تعليمات رئاسية صدرت بأن يكون تطوير التعليم "مسألة حياة أو موت"، على أن يكون التطوير بعيدًا كل البعد عن فكر وتدخل أي من المسئولين التنفيذيين، سواء وزراء أو غيرهم، وأوحت المناقشات، التي كان يدونها مستشار الرئيس لشئون التعليم بشكل حرفي، أن مصير وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي أصبح مسألة وقت، وأن رحيلهما عن الوزارتين أضحى في حكم المؤكد.
ويكفي أن هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، قال خلال الاجتماع "لابد من تحرك فعلي قوي على الأرض، فهناك تعليمات رئاسية بالتطوير الجذري دون تأخير، والعقليات الحالية في التعليم عفا عليها الزمن، حتى مشروعات تطوير التعليم الفني المدعومة بأموال من الدول الخارجية تم إهدارها.. والوزير ممكن يتصل بالمحافظ يسأله هعمل إيه في المشكلة.. بالذمة ده ينفع؟".
هنا كان الجميع يبتسم و"يهز رأسه"، في إشارة لتأييد ما ذهب إليه أباظة، وكان الأدهى من ذلك، ما ذكره الدكتور صبري الشبراوي، أستاذ علم الإدارة بالجامعة الأمريكية، حينما قال، إنه لابد وأن تحدد إستراتيجية تطوير التعليم الجديدة، كيف سيتقدم التعليم في عهد السيسي "ومش عايزين وزير تعليم يقول حاضر يافندم.. ولا ينفع أجيب وزير نايم على نفسه، وأقوله اتفضل حارب لتطوير التعليم.. مصر لن تتقدم بإدارة تعليمية متخلفة يادكتور طارق".. (في إشارة لمستشار الرئيس للتعليم).
هنا قال الدكتور حسام بدراوي، إنه لابد وأن تكون إستراتيجية تطوير التعليم، التي من المقرر أن يناقشها مؤتمر موسع خلال الشهر المقبل، بحضور رئيس الجمهورية، متوافقة مع خطة الدولة 2030، مضيفا "مش عايزين نرمي الإستراتيجية ونعمل غيرها، زي الوزارة ما بتعمل.. لازم الكل يمشي في إطار واحد".
أضاف بدراوي: "لن ينصلح التعليم بدون أن يكون هناك وزير للتعليم في كل محافظة من الـ28 محافظة مصرية"، في إشارة لتقصير وكلاء وزارة التعليم بالمحافظات، مؤكدًا أنه من الضروري جدا أن يخلق الوزير نوعا من المنافسة فيما بينهم، لأن ما يحدث في الوزارة حاليا "كلام مش مظبوط وغير منطقي بالمرة، ولن يقدّم مصر خطوة واحدة للأمام".
وفيما يبدو، أنها رسالة موجهة مباشرة لوزير التعليم، تحدث الدكتور أحمد الحفناوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المعرفة للجميع، قائلا، إن المسئول عن التعليم في مصر يتحجج بارتفاع كثافة الفصول، ويعتبره عائقًا أمام التطوير، لكن الحقيقة، هذه حجة واهية لا قيمة لها، لأنه في شنغهاي بالصين، كثافة الفصل الواحد 55 طالبًا، أما في مصر، فلو تم قسمة عدد الطلاب (20 مليون طالب) على عدد الفصول (450 ألف فصل)، سنجد أنه في المتوسط يكون في الفصل الواحد 44 طالبًا.
وأضاف: "في شنغهاي عندهم دروس خصوصية زي مصر، لكن مش عندهم حجج وهمية لإعاقة التطوير، فهم يحاربون لبناء العقول وليس بناء الفصول، ومن المطلوب حاليا، أن نبني العقول من خلال أن يتم تهيئة الفصول بالتكنولوجيا من خلال الكمبيوتر والإنترنت، وتكلفة الفصل الواحد لن تزيد على 5 آلاف جنيه.. فبناء العقول أوفر 20 مرة من بناء الفصول الجديدة.. والمشكلة الأكبر أن مصر تنفق 17 جنيها سنويا متوسط تدريب المعلمين".
ورد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، قائلا، إن البرلمان جاهز تماما لكل التعديلات التشريعية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في قضية تطوير التعليم، التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر القومي للشباب، الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، مؤكدًا أن أية تشريعات قانونية تتعارض مع مسألة التطوير قابلة للتغيير.
ومن خلال ما رصدته "بوابة الأهرام"، من العرض الذي تم للملامح الأولى للإستراتيجية الجديدة للتعليم، التي ناقشها الحاضرون، فإنه سيتم الربط بين حوافز المعلم ومكافآته وبين أدائه في المدرسة وتعاملاته مع الطلاب بشكل عادل وشفاف.
وقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن مصر لابد أن تعي جيدا، أنه بسبب زيادة نسبة المواليد سيكون هناك أجيال جديدة لن تتمكن من التعليم.. "الأطفال دي مش هتتعلم ولازم نعمل حسابنا من دي الوقت نشوف هنتصرف معاهم إزاي" مضيفا: "لازم نفهم إن التعليم في الحضيض".
وأضاف خلال الجلسة، أن مشكلة المعلمين في مصر هي القيم، فإذا كان لدينا أكثر من مليون و200 ألف معلم، منظومة القيم لديهم غير منضبطة، فلا قيمة للتطوير بدون تحسين قيم بعضهم، وبالتالي، لا بديل عن التكنولوجيا في المدارس لتجنب أي شخص سيئ القيم من التدخل المباشر، مؤكدا أن التعليم ليس من أولويات الحكومة، بدليل أنه إذا طلبت 100 مليون جنيه من رئيس الحكومة لتطوير التعليم سيرد، ويقول "مفيش فلوس"، لكن إذا حصل كارثة في رأس غارب "ستتوفر الفلوس ويخرج الـ100 مليون جنيه بسهولة".
وعندما تحدث الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الجمهورية، قال إن مؤسسة الرئاسة تدرك كل هذه الحقائق والمشكلات، ولديها نية حقيقية لإصلاح التعليم بشكل جذري بعيدا عن الخطط النمطية القديمة، لأن الدول لا تتقدم ولا تنجز بدون التعليم والبحث العلمي، وكل المناقشات الجادة محل دراسة فعلية، ولن يتم إهمال أي رأي قيّم.
في مجمل الأمر، تمحورت كلمات الحضور تقريبًا على ضرورة تغيير الوجوه التعليمية الحالية، سواء كبار أو صغار، مع نسف المناهج والهياكل التنظيمية للعملية التعليمية، لأن وجودهم أصبح يمثل أكبر عائق أمام خطة الدولة لتطوير التعليم، فإذا كان إصلاح المنظومة مسألة حياة أو موت، فإن وجود هؤلاء على رأس التطوير يعني "الموت"، ورحيلهم سيكون بوابة العودة للحياة من جديد.