مشكلات التعليم العالي في عيون رؤساء الجامعات.. جمود القوانين وحرب الدروس الخصوصية وغياب سوق العمل، وجمود القوانين، والهاربون للخارج، وغياب سوق العمل.. أهم معوقات "التعليم العالي" و"البحث العلمي".
بالعلم تُبنى الأمم وتنهض الحضارات، لتضيء مشاعل النور في مسيرة الإنسانية، وفى ركابه تتلاشى ثلاثية تخلف الدول "الفقر، والجهل، والمرض"، وحق الإنسان في العلم مكفول، فهو كما وصفه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بقوله :"العلم كالماء والهواء" .. وللعلم روافده الكبرى ومنها "التعليم العالي، والفني، والبحث العلمي" ولكل دوره في بناء مصر الجديدة التي لن تنهض إلا بشباب وباحثين اتخذوا من العلم أسلوب ومنهج حياة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ اليوم الأول يضع رهانه على الاهتمام بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي لتضع مصر قدمها في مصاف الدول الكبرى، ولن يتم هذا ما لم تشهد مصر طفرة كبيرة على مستوى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتطوير نظم القبول بالجامعات وتحسين مستوى خريجي الجامعات.
لهذه الغاية كانت رعايته للمؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي تقام فعالياته اعتبارًا من 25 أكتوبر الحالي، وعلى مدى 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، لتشمل محاوره وضع حلول ورؤى للتغلب على التحديات التي تواجه مسيرة التعليم في مصر، وسيحظى المؤتمر بمشاركة العديد من طلاب الجامعات، لبحث ما هو جديد، وطرح كل الرؤى لمواكبة قاطرة البحث العلمي بالدول الأخرى حول تقدم الأمم بتلك المجالات.
"بوابة الأهرام" استعرضت آراء العديد من رؤساء الجامعات حول مشكلات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما هي أهمية العلم والبحث العلمي؟
في البداية، أكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تطوير التعليم العالي في مصر يحتاج إلى الاعتماد على البعد الدولي مع معرفة بعض المفاهيم التي يهتم بها العالم.
وأضاف القمري، أن التعليم العالي في مصر يواجه العديد من القيود، التي تكبل قانون "تنظيم الجامعات" والتي لا تتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ولذا لابد من ضرورة تعديله لمواكبة مسيرة التطوير بدول العالم، منوها إلى الاهتمام بما يسمى "التعليم من أجل التوظيف والتشغيل" مع تطوير المناهج والتدريب من خلال اكتساب المهارات المهنية جنبًا إلى جنب مع المهارات الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتخريج الطالب كي يكون قادرًا على مواكبة السوق.
كما شدد رئيس جامعة كفر الشيخ على ضرورة الربط بين الجامعة والصناعة، مع وجود آليات لحفظ الأطراف وهي "الباحث، والجامعة، والصناعة"، مشيرًا إلى أهمية وجود الباحث وأبحاثه وتحويل براءات الاختراع وتسويقها، وتحويلها لمنتجات ، تمهيدًا لتطبيقها على الواقع في إطار شراكات مع المصانع .
وطالب القمري بتغيير القوانين واللوائح التي دائمًا ما تطيح بالكفاءات، مما يدفعها للهروب إلى الخارج بحثًا عن حوافز مادية أو معنوية، منوها إلى أن الدولة تنفق الملايين على المبعوثين، ثم تفاجأ بعدد كبير منهم يبحثون عن "الأبواب الخلفية" لبعض الدول مثل بلدان الخليج بحثًا عن المال والحوافز المادية، ولذا لابد من الاهتمام بالكفاءات التي ترفع من مستوى البحث العلمي.
من جانبه قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، إن أهم ما يواجه التعليم العالي من مشكلات هو "التقليد" وليس التطوير، موضحًا أن مصر بها 24 جامعة حكومية تقليدية، دون تطوير أو توفير احتياجات المجتمع مع تكدس عدد كبير بمعظم المجالات دون الاعتناء بتقديم الخريج المناسب لسوق العمل.
وأضاف معوض، أن مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تفقد الخبرات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة تحويل المعاهد لوحدات إنتاجية داخل المصانع والمزراع .. كاشفًا عن أن البحث العلمي بمقوماته قادر على غزو الصحراء من خلال شباب الجامعات والبعد عن التكدس الكبير بالعاصمة .
طالب رئيس جامعة المنوفية بضرورة الاهتمام بجامعات الأقاليم والصعيد والعمل على تعميرها، والاعتماد على الصناعة وربطها بالجامعات وجعلها وحدة إنتاجية قادرة على النهوض والتطوير، مع التركيز على إنشاء الجامعات، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتخريج الطلاب القادرين على مواكبة سوق العمل.
في السياق ذاته قال الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط السابق، إن التعليم العالي في مصر يحتاج للعلاج ووضع سياسات جديدة لتحسين العملية التعليمية، مشيرا إلى أن إتاحة البحث العلمي ضرورة لمواكبة التطوير والتقدم بدول العالم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملفات الاعتماد والجودة ، لافتًا إلى أنه لا يصح حصول 60 كلية على الاعتماد من أصل 824 كلية مع ضرورة تنظيم العملية التعليمية بينه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحسين العملية التعليمية.
وطرح رئيس جامعة دمياط السابق رؤية وضع نظرة اقتصادية للجامعات وإنتاجها وربطها بالصناعة والشركات، موضحًا أن الجامعات بنسبة 85 % تعتمد على موارد الدولة وهذا يؤخر التنمية وتطوير الناحية التعليمية بالجامعات بخلاف دول العالم.
كما شدد الطنطاوي على ضرورة محاربة الدروس الخصوصية والقضاء عليها، مؤكدًا أنه لابد من وجود ما يسمى "المحاسبة" بالجامعات وتطبيق العقاب وتفعيله للقضاء على ما يضر بالعملية التعليمية بالجامعة ووضع مبدأ "ليس أحد فوق المحاسبة".