عقب المحامى فريد الديب، دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على قرار المحكمة بالتحفظ على الأموال، بأن صدور القرار يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية.
موضوعات مقترحة
وتابع الديب قائلا عقب انتهاء الجلسة "قرار المحكمة فى ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا، مُعقبًا بأن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم".
وقررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، منع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأسرته من التصرف فى أموالهم, ومنعه من السفر خارج البلاد، على ذمة قضية فساد الداخلية.
وقررت المحكمة التحفظ على أموال باقى المتهمين فى لقضية وأجلت المحاكمة لجلسة ٢٨ فبراير للاطلاع على المستندات.
كان قد أحال قاضى التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن في أغسطس الماضي، المتهمين للمحاكمة ونسبت التحقيقات لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم وصرف مكافآت للموظفين دون وجه حق، ووجهت التحقيقات للعادلى تهم استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".