عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي غنيم، المتهم (الهارب) يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، بالسجن المشدد 30 عاماً، وعزله من الوظيفة ورد المبالغ المستولي عليها، والغرامة، وعدم قبول الدعوى المدنية، في واقعة اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته، وتسخير العاملين بوزارة المالية وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات الموجودة بالوزارة لدعاياه الانتخابية، ونقلهم إلي مقره الانتخابي بشبرا،
كما اتهمته المحكمة بتخصيص 6 سيارات فارهة ومنتقاه له من أصل 102 سيارة كان متحفظا عليها بإدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، وقام بتوزيع الباقي علي أصدقائه من الوزراء، مما أضر الدولة بمبالغ مالية قدرها 35 مليون و800 ألف جنيه.
واستمعت المحكمة إلي كل من، المستشارين أشرف مختار، أحمد سليمان، مستشاري هيئة قضايا الدولة، اللذين تقدما بكشف تحريات صادر من مصلحة الجوازات، يفيد بأن المتهم غادر البلاد في 11 فبراير متجهاً إلي لبنان، وطالبا بتعويض مادي وقدره 101 ألف جنيه لالحاق المتهم اضرارا جسيمة بأموال وممتلكات وزارة المالية، وطلبا أجلاً لمدة 48 ساعة لتقديم دعواهم المدنية أمام نيابة الأموال العامة، لكون المتهم هاربا خارج البلاد.