أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية إهانة القضاء وحبسهم على ذمة القضية.
موضوعات مقترحة
المتهمون الهاربون هم ممدوح إسماعيل المحامي، ونور الدين حافظ مقدم برامج في قناة مصر 25، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وعاصم عبد الماجد، و محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية في عهد مرسي ووجدي غنيم.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهمًا لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 27 يوليو المقبل.
ويحاكم فى القضية مرسى وآخرون، والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة، هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق).
والدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ).
وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدي سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدي غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب)
و تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في مواجهة المتهمين المحبوسين بأنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه «قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء» معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.