قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف قرار سفر التماثيل والآثار المصرية للخارج، بجانب إلزام الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ علي الآثار وحمايتها من العبث بها ولعدم تعرضها للسرقة.
موضوعات مقترحة
كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قرارًا بعرض تلك الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، مع ثلاث جمعيات أمريكية، منها الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار، التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
كانت الدعوي التي أقامها نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري قد طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 179 قطعة أثرية والملكة كليوباترا ونفائسها إلى متحف فيلد بشيكاغو وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى أن سفر آثارنا لعرضها فى أمريكا يخالف قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لـ"فرادة" القطع المعروضة، كما ان تنظيم المعرض جاء من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بمنع سفرها.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت من قبل برفض استشكال زاهي حواس وزير الدولة للآثار على الحكم بحبسه وعزله من وظيفته السابقة وكان حواس قد أقام استشكالا أمام المحكمة طالب فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة بحبسه سنة وكفالة 500 جنيه وعزلة من وظيفته وإلزامه بالتعويض المؤقت ألف جنيه لأحد المواطنين ويدعى فريد عطية لعدم تنفيذ حواس حكمين قضائيين صادرين لصالحه.