قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز 6 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف، والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، للحكم 14 أكتوبر المقبل.
موضوعات مقترحة
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
كانت محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية قد تمسكتا بأنهما غير مختصتين بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين بالدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.