قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم حجز الطعن المقام من مصطفي محمد ذكي ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة، في حالة اعترافهما بالجريمة، للحكم لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".
كانت أحكام قضائية عدة قد صدرت ببراءة الوسيط أو إعفائه من العقوبة في جرائم الرشوة، آخرها قضية رشوة "مجلس الدولة" التي قضت المحكمة فيها بإعفاء ثلاثة من المتهمين من العقوبة.