قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود رمضان نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام وأحقية الدولة في استرداد 52 فدانًا بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، خُصصت لإقامة قرية سياحية بـ 8 جنيهات ونصف للمتر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محافظة مطروح خصصت 52 فدانا عام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح لإقامة شركة سياحية على تلك المساحة، وفي أغسطس 1996 قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي المملوكة بالمحافظة بتحديد سعر المتر بمبلغ 8 جنيه ونصف للمتر على مساحة 222 ألف متر، إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ أي خطوات جدية لاستكمال الإجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة، وفي يونيو 2002 بعد 6 أعوام أرسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابا لاتحاد القرية يطلب موافاته بمخطط عام يبين كافة استخدامات المشروع، كما أرسل المكتب المذكور خطاباً آخر في أغسطس 2003 بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى يتم عرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار، إلا أن اتحاد القرية لم يتلزم بالخطابين.
وأضافت المحكمة، أنه بعد 8 سنوات من التخصيص أرسل اتحاد القرية شيكاً بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة 52 فدانا، إلا أن المحافظة رفضت التعامل معها، بعد أن عجزت عن تقديم ما يفيد تنفيذ مشروع سياحي وانتهت المحكمة بإجماع الاَراء برفض طعن اتحاد القرية لاسترداد الـ 52 فدانا وعودتها للدولة.