طالب مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادي لدراسة كافة سبل الرد علي مجلس النواب بعد موافقته الرسمية علي تعديل المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق علي قانون السلطة القضائية، لمخالفته الدستور.
وأضاف النادي في بيانه، أنه دعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق ٥ مايو المقبل في تمام الساعة ٢ ظهرًا لتدارس القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء.
وكذلك مطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء ٢ مايو تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم ٤٣٦ عضوًا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة ١٢ ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلي أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات علي موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، وكذلك مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم علي القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء.
كما قرر النادي الطعن علي القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا، ومطالبة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق "تحيا مصر" يعربون فيها عن اعتراضهم علي القانون.
