أسدل ستار المحاكمات على العديد من القضايا الهامة التى شغلت الرأى العام لأعوام، استمر تداول بعضها بأروقة المحاكم المختلفة لأكثر من 10 سنوات، وأخرى انتهت بمحاكمات عاجلة فى أقل من عام واحد، وصدر في جميعها أحكام نهائية باتة، تراوحت عقوبات الإدانة بها بين الحبس بضع سنوات والسجن المشدد لأعوام طويلة، وأخرى وصلت للإعدام شنقا.
موضوعات مقترحة
تستعرض "بوابة الأهرام" أهم 10 قضايا ضمت بطياتها الإدانة بجرائم القتل والشروع فيه وترويع للآمنين، وأخرى اشتملت على اتهامات بالفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة، والتى وصل قطار المحاكمات بجميع المتهمين فيها لمثواه الأخيرة، وبنهاية عام 2016، وحلول العام الحالى 2017، أصدرت المحاكم المصرية الكثير من الأحكام النهائية التى لا يجوز الطعن عليها ورجعة فيها، ومنها:
مذبحة استاد بورسعيد
أيدت محكمة النقض، الحكم على 10 متهمين بالإعدام شنقا، بـ فبراير 2017، بقضية مذبحة ستاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير النادي الأهلى، واستبدلت المحكمة عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول، وحتى 41 بعقوبة السجن فقط.
ووجهت النيابة العامة التهم لـ 73 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد السابق، و8 قيادات أمنية، وعدد من مسئولي النادى المصري.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت بإعدام 11 متهمًا، بينهم متهم غيابيًا، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا، و15 متهمًا بالسجن 10 سنوات،
و11 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و4 متهمين بالحبس مع الشغل 5 سنوات، بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق، ومدير النادي المصري، وعاقبت المحكمة متهمًا وحيدًا بالسجن لمدة عام، وببراءة 21 متهمًا في القضية من التهم المنسوبة إليهم.
20 عاما نهائية لـ مرسي العياط
تم تأييد سجن المشدد للرئيس الأسبق، محمد مرسي، بأكتوبر 2016، على خلفية إدانته فى قضية أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت بديسمبر 2012، وراح ضحيتها 10 أشخاص، وأصيب فيها العشرات، إثر الاشتباكات التى دارت بمحيط قصر الاتحادية بين المعارضين لمرسي مؤيديه.
المحكمة أدانت مرسي، وباقى المتهمين، بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة، والقبض، والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.
واشتمل الحكم على تأييد سجن عدد من قيادات جماعة الإخوان، منهم محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدى غنيم وجمال صابر، وآخرين، بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 10 أعوام، إلى المشدد 20 عاما، مع وضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.
3 سنوات لـ مبارك وجمال وعلاء
صدر حكم نهائي بـ يناير 2016، على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليونًا، و107 آلاف جنيه أخرى، بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".
أصدرت محكمة الجنايات حكمها على مبارك ونجليه، بتاريخ 9 مايو 2015، بعد إحالة النيابة العامة لـ "مبارك" للمحاكمة، بتهمه ارتكاب جريمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء بغير حق، وبصفته موظفًا عموميًا "رئيس الجمهورية" خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليونا، و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
إعدام عادل حبارة
انتهى قطار محاكمات المتهم، عادل حبارة، بتنفيذ مصلحة السجون إعدامه شنقا، في منتصف شهر ديسمبر 2016، بعد تأييد حكمين صادرين ضده بالإعدام، الأول بـ "مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013، والثانى لإدانته بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، بمحافظة الشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح نارى.
كما صدر ضد حبارة حكم آخر بالإعدام في قضية تواصله مع تنظيم داعش الإرهابى، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة فى العراق.
المؤبد لـ بديع و36 من قيادات الإخوان
أيدت عقوبة 37 متهمًا بالسجن المؤبد، بأحداث قطع طريق قليوب الزراعي بـ أكتوبر 2016، بحكم نهائى بات، كان أبرزهم من رموز جماعة الإخوان، وجاء على رأسهم، محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب، أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية .
ووجهت النيابة للمتهمين جرائم القتل، والشروع في قتل 6، وإصابة 35 آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة، وتخريب السيارات الشرطية وحيازة أسلحة نارية، وذلك بأحداث العنف وقطع الطريق الزراعي لمدينة قليوب في يوليو 2013.
10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه
وأيدت محكمة النقض بأبريل 2017، عقوبة السجن المشدد ضد صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، ومدير مكتبه، في أحد قضايا الرشوة بوزارة الزراعة، وأقرت المحكمة حكم تغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، لاتهامهما بتلقى وطلب رشاوى.
وشمل الحكم عزل هلال ومدير مكتبه، من وظيفتهما، وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، كما قضت المحكمة، بإعفاء المتهمين أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، ومحمد فوده من العقوبة.
قتلة القيادي الشيعي "حسن شحاتة"
صدر ضد 9 متهمين، في قضية قتل زعيم المذهب الشيعى فى مصر "حسن شحاتة"، حكم بالسجن المشدد 14 عاما، ورفضت محكمة النقض في فبراير 2017، طعن المتهمين، وأيدت الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.
عوقب المتهمين عن جرائم التجمهر بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والقتل، زعيم المذهب الشيعى فى مصر، و3 آخرين من أبنائه، وحيازة أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف.
المشدد 3 سنوات لـ وزير الإسكان الأسبق
وأيدت النقض بـ ديسمبر 2016، عقوبة السجن المشدد 3 سنوات على وزير الإسكان الأسبق، إبراهيم سليمان، وسنة لـ 4 آخرين، بقضية أرض شركة "سوديك"، والمتهم فيها بإهدار حوالي مليار جنيه من المال العام.
كما تم تعديل الغرامات عليهم، لتصل مبالغ الغرامة الأولى من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، وغرامة مساوية وتعديل الغرامة الثانية، من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم، سليمان وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه، وغرامة مساوية.
إدراج بديع والشاطر وعاكف والكتاتني بقوائم الكيانات الإرهابية
رفضت النقض، طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان ومحمد مهدي عاكف وسعد الكتاتنى، وأيدت المحكمة بـ أبريل 2017، قرار النائب العام، الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية 3 سنوات.
واشتملت قائمة المؤيد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، 18 اسما، أبرزهم محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت.
وجاء إدراجهم على خلفية اتهامهم بأحداث المقطم، التى وقعت أثناء 30 يونيو، والتي طالبت برحيل "مرسي"، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 91 آخرين.
أسندت لهم النيابة جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.
الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك
واخيرًا انتهت المحاكم بشهر أبريل الحالي من الفصل نهائيًا فى قضية الشروع بقتل رئيس نادي الزمالك بتأييد حكم حبس 11 متهمًا من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك "وايت نايتس" سنة لكل منهم.
أسندت النيابة العامة لـ11 شابًا جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، بالإضافة لعقد العزم على الشروع فى قتل رئيس نادي الزمالك وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.