استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى ٦ من شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى، بينهم ضابط مباحث تكنولوجيا المعلومات.
وقال الشاهد الأول لهيئة المحكمة، إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وكل ما يتذكره أن تحرياته أسفرت عن أن التسريب تم فى 2016، فيما تمسك الشاهد الثاني، بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
واعترض دفاع المتهمين من رد الشهود بعدم تذكر الواقعة، وتم سؤال الشاهد عن تأمين المطبعة السرية، أو أسم المتهم ثلاثيا.
وعقب ممثل النيابة بأن هيئة الرقابة الإدارية هى الجهة المنوطة عن إجراءات التأمين بالمطبعة السرية.
وقال شاهد آخر إن واقعة التسريب تمت من نحو 8 شهور، وكان من ضمن فريق البحث، والقى القبض على المتهمة هالة يوسف فى شهر يونيو من العام الماضى، لافتا إلى أن المتهم الرئيسى ناسخ المطبعة كان محبوسًا فى قسم السيدة زينب، ونفاذا لإذن النيابة استخرج المتهم الأول من محبسه، واصطحبه إلى مسكنه؛ حيث إنه متزوج من اثنين وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف زوجته، وتمكن من ضبط بعض الأشياء الثابتة بتسريب الامتحانات داخل مسكنه وبمناقشته قرر ارتكابه تلك الواقعة، وقدمت شهادته كاملة بتحقيقات النيابة.
وأضاف أن المضبوطات جميعها أثبتت بمحضر الضبط، وأدليت بأقوالى أمام النيابة، وأكد أنه لم يكلف بضبط المتهمة الثانية، والأول كان محبوسًا واستخرجه من محبسه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة ربيع محمد سالم، رئيس الشئون القانونية، والذى قال إنه فى 5 يونيو 2016 حدثت واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأجرى تحقيقات موسعة، وسأل 7 من المسئولين عن المطبعة السرية.
وبإجراء التحقيق تبين أن صور الأسئلة منشورة على المواقع الإلكترونية مع اختلاف الشكل النهائى للورق، وتبين له أن المسئول هو المتهم الأول "عاطف" وأن القضية أحيلت فى نفس اليوم إلى النيابة.
وأكد الشاهد أن المتهم الأول "عاطف" سبق وأن أجرى معه تحقيقا فى عام 2014 وتعرض للجزاء التأديبى، إلى أن صدر له قرار فى عام 2015 من مدير عام الامتحانات بندبه إلى المطبعة السرية.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكان على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.