قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مد أجل الحكم في دعوى سائقى التاكسى الأبيض، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة.
كان المركز أقام الدعوى نيابة عن هانى مخلوف "سائق تاكسى"، وحملت رقم "27071 لسنة 68 قضائية" أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
وسبق أن صدر حكماً تمهيدياً في إبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد أمام المحكمة في إحدى الجلسات بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجري تقييماً واقعياً سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالباً مجدداً بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.