حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.
في جلسة اليوم قدم مقيم الدعوى حافظة مستندات تحوي على مايفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية إلى الإدارة التعليمية ورغم ذلك فهو مازال مقيدا بنقابة المحامين.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق، أن عددًا كبيرًا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.