تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة٬ برئاسة المستشار بخيت إسماعيل٬ نائب رئيس مجلس الدولة٬ اليوم الثلاثاء٬ حكمها في دعوى بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل.
موضوعات مقترحة
قالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحملت رقم ۳۷۹۳۰ لسنة ۷۰ق٬ إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة ٬2016 وجاء فى مادته الأولى "يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 2016/3/٬13" والغريب والعجيب الذى يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند يتمثل فى: أولاً: وطبقاً للدستور فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية٬ ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل٬ وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً ثانياً: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه؛ ثالثاً: استند رئيس مجلس الوزراء فى إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء٬ وذلك غير صحيح على الإطلاق٬ حيث إن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية٬ وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان.