قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وماترتب عليه من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر إلى جلسة 20 سبتمبر لإدخال وزير الخارجية بصفته خصما جديدا في الدعوى.
موضوعات مقترحة
وطالبا مقيما الدعوى بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدينا في ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى.
وأكدا مقيما الدعوى، أن الحكم يعد منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان، وأن الغرض من إقامه دعوى وقف تنفيذ حكم الإدارية هو للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.
وأشارت الدعوى، إلي أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيع أو تنازل عن شبر من الأراضي المصرية وإنهما سيتقدمان بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكيه تيران وصنافير للملكة العربيه السعودية رغم أنها ليست محل بحث ولكنها تؤكد وتدعم دعواه.
وحضر المحامي خالد علي، ودفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وأشار خالد على إلى أن المواد 109 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.