بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 47 متهمًا باقتحام قسم التبين وحرق محتوياته، حيث استمعت المحكمة لشهادة مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدلة الجنائية، حيث قال الشاهد إنه قام بالإشراف على إعداد تقارير "الاستعراف على المتهمين".
موضوعات مقترحة
وسألته المحكمة عن منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، في صورته التي أجرى عمل الاستعراف على أساسها، حيث قدم الدفاع صورة حديثة لموكله مقرراً أنها تختلف عن الصورة التي أجرى الاستعراف عليها.
وتابع القاضي قائلا للشاهد، إن الدفاع قدم صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي، وأشاروا بجلسة سابقة أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم.
وأجاب الشاهد أن الصور ومقاطع فيديو للإدارة وردت من النيابة لعامة، وأضاف أنه تم الاشتباه في بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان، وأوضح أنه تمت المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخذوة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة بالتطابق.
وأكد الشاهد أنه يتم استخدام برنامج "الاستعراف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن، وأنه في حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام"
وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، أمرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضي عما إذا كان هناك أي تطابق ، ليجيب الشاهد بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل و عن قرب وبالتالي تتغيرالملامح، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج.
وأشار الشاهد إلى أنه بمناظرة المتهم تبين أنه يشبه للصورة التي قام بالمضاهاة عليها، وطلب إعادة تصوير الشاهد مجدداً لإجراء عملية المضاهاة مرة أخرى بعد الرجوع للأجهزة ، لتشير المحكمة لموافقتها على الطلب، وشدد الشاهد الضابط أنه بالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تماماً في الشكل العام و لاتستدعي المقارنة.