قررت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد بدوي، تجديد حبس 6 مهندسين، بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان، بقيمة ملياري جنيه.
موضوعات مقترحة
وكشفت تحقيقات سامر ماهر وكيل أول النيابة، عن أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الأراضي، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منذ العام 2013، من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضٍ بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والمنيا، ووادى النطرون بالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى.
ونسبت التحقيقات لهم أنهم قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا
وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات أنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد، قام المتهمون إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى، حيث قام المتهمون أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا، حيث قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.