قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالقبض على مجموعتين يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، حيث بلغت تعاملاتهم خلال 5 سنوات 175 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاط كل من رضا .ز.ع (42 سنة) حاصل على ليسانس لغة عربية (يعمل بدولة ليبيا) وأشرف.ز.ع (37 سنة) حاصل على دبلوم صنايع (يعمل بدولة ليبيا)، ووليد.ز.ع (35 سنة) عامل بمديرية الأوقاف.
كما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمد.ص.ح (33 سنة) حاصل على معهد خدمة اجتماعية، وحسين.ص.ح (29 سنة) حاصل على دبلوم، وجاسم.ص.ح (34 سنة) حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا) من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حولات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية، وتوصيلها لذويهم بمحافظة (المنيا) مقابل عمولة قدرها 2 %، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.