قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم علي 51 متهمًا بقضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة، ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة إستاد بورسعيد - إلى مفتي الديار المصرية، لجلسة 30 ابريل.
موضوعات مقترحة
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات، وحضور أحمد سالم وكيل النيابة وسكرتارية جلسة محمد عبد الستار وعزب عباس، لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين.
كانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرين مجهولين - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم، وذلك عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية إستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.