استكملت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، محاكمة محاكمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضية "كسب غير المشروع"، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع.
موضوعات مقترحة
ودفع محامى نظيف أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملًا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهورية والتي تنص علي إذا كان الفعل المشكل لجريمه الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه باقي الجرائم، وطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وحضر نظيف جلسة المحاكمة اليوم، ودفع محاميه وجيه نجيب المحامى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر من النيابه العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه في جميع الوقائع الواردة وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقه "سانسيتيفنو" وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع هذه القضايا.
كما دفع بعدم جدية تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام الضابط بمباحث الأموال العامة لاشتمالها على وقائع "وصفها بالكاذبة والباطلة والغير صحيحة وتفتقر للدقة".
وأوضح محامى نظيف أنه" أثبت عدم صحة تلك التحريات بناء علي تقارير خبراء وزاره العدل والتي أكدت أن تلك التحريات غير متسقة مع المنطق و يشوبها التعسف والفساد في الاستدلال".
وأضاف الدفاع أن هناك أخطاء ارتكبها خبراء وزاره العدل أمام محكمه الجنايات فى أول مرة وتبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكوة بالتقرير وتبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات فى أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من ٣مليون جنيه وأشار لوجود أخطاء جوهرية.
وطالب محامى نظيف ببراءه موكله مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادره ضده وضد زوجته الحاليّه و أولاده شريف و خالد باعتبارهما ورثه زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادره ضده وزوجته وأبناءه.
كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه".
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالًا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.