تستمع نيابة الدقي بإشراف محمد بدوي رئيس النيابة، لمدير بهيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة وأيمن المعداوي مدير إدارة الملكية والتصرف السابق، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه، حيث كان أول 12 مهندساً بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى المتهمين في القضية.
موضوعات مقترحة
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية و المنيا ووادى النطرون بالبحيرة.
وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين فى الجريمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضى.
وأمر اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى، رئيس النيابة، و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات أنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد، لجأ المتهمون إلى حيلة ماكرة، بتزويرهم بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى.
وقام المتهمون أيضا، بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق واستبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقين بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما تلاعبوا فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات، حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية، حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.