وافق المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، على إحالة مهندس السيارات بهيئة الإسعاف المصرية للمحاكمة التأديبية.
موضوعات مقترحة
وذلك لما نسب إليه من طلب تقاضى مبلغ عشرين ألف جنيه من مندوبى إحدى شركات توكيلات السيارات والمتعاقدة مع هيئة الإسعاف المصرية لصيانة وإصلاح بعض السيارات المملوكة للهيئة وذلك مقابل وعده مندوبى تلك الشركة بتسهيل أعمال الشركة بمرفقى إسعاف الغربية والدقهلية وإعطائها ما يفيد بإنهائها أعمال صيانة وإصلاح السيارة رقم 150020 ماركة مرسيدس التابعة لمرفق إسعاف الغربية بالمخالفة للحقيقة.
وحال كونه سيتولى إصلاح تلك السيارة بنفسه وبمعرفته وعلى نفقته الشخصية بورش خارجية غير معتمدة.
كما سمح بقيام تلك الشركة بنقل قطع غيار قديمة من إحدى السيارات الجارى تكهينها بمرفق إسعاف الغربية إلى سيارة الإسعاف رقم 150020 التابعة لذات المرفق أثناء عملية إصلاح تلك السيارة بالمخالفة للتعاقد المبرم ما بين هيئة الإسعاف المصرية والشركة سالفة الذكر.
وبما أدى لاستمرار تعطل السيارة المذكورة اعتباراً من تاريخ 8/ 10/ 2014 وحتى تاريخه "على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق".
وكانت النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث قد تلقت بلاغ هيئة الإسعاف المصرية بشأن الشكوى التي تقدمت بها إحدى شركات توكيلات السيارات الأمريكية والمتعاقدة مع هيئة الإسعاف المصرية لصيانة وإصلاح بعض السيارات المملوكة للهيئة ضد المهندس المذكور لقيامه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة قدره عشرون ألف جنيه مقابل تسهيل أعمال الشركة بالمرفق وإعطائها ما يفيد بإنهائها الأعمال المكلفة بها بالمرفق على الوجه الأكمل بالمخالفة للحقيقة.وقد أُرفقت بتلك الشكوى أسطوانة مدمجة عليها تسجيل صوتي بين مندوبي الشركة والمتهم يطلب فيه صراحة المبلغ المالي المشار إليه.
وإذ قيد البلاغ برقم قضيه 329/2015 والتي باشرها أحمد عزت وكيل أول النيابة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات أسفرت عن صحة ما نسب للمتهم المذكور في هذا الشأن، حيث اعترف بتحقيقات النيابة بطلبه المبلغ المالي المشار إليه، وأقر بصحة التسجيل الصوتي محل البلاغ.
وبناء عليه انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.