قالت محكمة القضاء الإداري، إن ثورة ٢٥ يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن أية أراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي لا ينال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون المصري و المنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للمثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساء للثوار بالتحرير.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد المقصود و حازم اللمعي وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.
وأكدت على أن ثورة يناير هي الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأي على نحو غير مسبوق، باعتبار أحق التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
واستندت المحكمة في عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.