أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب من خلالها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور ومجموعة من الإعلاميين المصريين الآخرين الذين يحملون الجنسية القطرية.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهما، وجاء فيها أن دولة قطر مارست ضغوطا مالية شديدة من أجل إطلاق سراح الإعلامي أحمد منصور الذي يحمل الجنسية القطرية، وأنها أصدرت جوازات سفر قطرية لحوالي 300 من عناصر جماعة الإخوان منهم منصور وغيره من المذيعين والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين.
وأضافت الدعوى، أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وتحديدًا في المواد 10، 16 فقرة 7، 8، 9 قد انطبقت على جميع من ورد اسمهم في صدر هذه الصحيفة، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.