وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع.
موضوعات مقترحة
ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها قانون الكسب غير المشروع، بشرط أن يرد المتهم فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، وقد روعي في هذا التعديل التوفيق اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخرى.
كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وقد أرسل مشروع القرار بقانون المشار إليه بعد موافقة قسم التشريع عليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصدراه.