قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من وزير الرى والموارد المائية، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات فى 6 مارس الماضى، لجلسة ٢١ يونيو الجارى.
موضوعات مقترحة
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط.
كانت المحكمة تنظر الدعوى فى جميع جلساتها بغرفة المداولة فى جلسة غير علنية طبقًا لقانون نقابة المهندسين، كما شهدت مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولى المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهندسين، فى الجلسات السابقة، حيث اختلفا على طلب جهة الإدارة فى الطعن المنظور أمام المحكمة من حيث عدم طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
أوضح دفاع النقابة أن الدعوى لم تتطرق إلى طلب وقف التنفيذ، وطالبت بالبطلان فمن ثم يتعين عليه رفض الشق المسجل وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرها بعد ذلك أمام هيئة المحكمة.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الطعن استند فى مجمله أن نقيب المهندسين زعم أنه أبلغ المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بميعاد انعقاد الجمعية عبر رسائل sms فى مخالفة لصحيح القانون، وترتب على ذلك حضور نسبة 2٪ من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالى 482 ألف عضو، وقررت الجمعية اعتماد ميزانية نقابة المهندسين عن 2014، وأقرت عجز 110 ملايين جنيه، كما قدم مقترحًا بقانون لتقديمه فى مجلس الشعب خلال الجمعية العمومية لتعديل قانون النقابة.