تواصل محكمة جنايات القاهرة، عرض محتوى أحراز المتهم الرابع أحمد عفيفي في "التخابر مع قطر"، وتضمنت خطابًا يحمل اسم وزير شئون المجالس النيابية محمد محسوب، موجه للمتهم الأول بصفته محمد مرسي.
موضوعات مقترحة
ويتضمن إشارة إلى أنه مرفق به بديلان لمقترح "إعلان دستوري"، بدعوة الناخبين لاستفتاء على دستور جديد، وما يتعلق به من إجراءات وأحكام وقتية، ومذيل بتوقيع الوزير المشار إليه.
وتضمن الخطاب مقترح أول بإعلان دستوري تنص مادته الأولى على دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المعد من الجمعية التأسيسية، وتضمنت المادة الثانية حل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، بعد انتهاء إجراءات الاستفتاء، والمادة الثالثة وقف العمل بالمحاكم، ووقف نظر القضايا المتعلقة بالإعلانات الدستورية.
بينما نص المقترح في إحدى مواده على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي، لمدة أربع سنوات من تاريخ شغل المنصب، على أن يطبق النص على المنصب الحالي، وتعديل اختصاص محكمة دستورية عليا، بحيث تكون مهمتها الرقابة القضائية السابقة للقرارات التي يحيلها لها رئيس الجمهورية، بالإضافة لوقف جميع الدعاوي المنظورة أمامها لحين الانتهاء من وضع الدستور الدائم، وتحديد اختصاصها فيه، ولفتت المحكمة إلى أن الإعلان مذيل بصفة رئيس الجمهورية، دون ذكر أي أسماء.
كما شاهدت المحكمة مجلدا، بعنوان "جيش"، احتوى علي خريطة ونماذج ومعلومات حربية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وعتادها وأفرادها، حيث إن جميع هذه المعلومات ماسة بالشئون العسكرية والإستراتيجية بقيادة القوات المسلحة، وتحمل إشارة "سري للغاية".