كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام النقاب عن قضية فساد أخلاقي داخل ماسبيرو تورط فيها مونتير بقطاع الأخبار ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية أكد التقرير ضبط مونتير بقطاع الأخبار بحوزته 2 هارد و2 كارت ميموري تحتوي على أفلام إباحية ومشاهد مخلة مع زميلة له.
موضوعات مقترحة
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء بالبلاغ أنه من بين الأفلام التي عثر عليها محملة على هاردى الكمبيوتر، أفلام تجمع المونتير بزميلة له في العمل، وهما في أوضاع مخلة بالآداب وأفلامًا أخرى لها وهى ترتدي بدلة رقص وترقص على أنغام الموسيقى داخل حجرة نوم، بينما زميلها المونتير يجلس على السرير مرتديًا ملابس داخلية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معًا في أوضاع مثيرة للغرائز.
تبين من التحقيقات أيضًا أن المتهم كان يعمل في قناة مصر 25 الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعنى أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميًا وسياسيًا.
بحسب التحقيقات فإن رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فني في أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بكروت ميموري وهاردات من الخارج، لكن بعد موافقة قطاع الأمن على ذلك، وأن المواد التي عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدًا، ومن الممكن أن يستخدمها في عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة بالطبع، وأنه لم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو "هاردات" مملوكة للقناة التي ترأسها..
في التحقيقات أيضًا أكد أحد موظفو الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير "أيمن" مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه، نظرًا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون.
وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة في حالة دخول كروت ذاكرة أو هاردات إلى مبنى ماسبيرو، هي تقديمها إلى مسئولي الأمن عند الدخول وإطلاعهم على محتوياتها وسبب إدخالها، وعند خروجها تقدم إلى الأمن مرة أخرى لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها.
أما المتهم فقد نفى في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحًا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير.. وبشأن الأفلام والصور المخلة التي تجمعها بزميلة له، أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفي وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد.. وأن هذه الأفلام لم يطلع عليها أي شخص آخر، وأنه دخل إلى مبنى ماسبيرو وخرج منه حاملاً المضبوطات المشار إليها، دون أن يعلم أن هناك إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.
من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإعلام في تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفي، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومي يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقًا للأوراق الرسمية.
في التحقيقات أكدت المتهمة الثانية أن الصور التي تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيًا مباشرة ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام.