أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ونفى ما نُشر ببعض الصحف من توافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
موضوعات مقترحة
وقال المصدر القضائى، إن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء، وذلك يوم 10 يناير الجارى.
أضاف المصدر أن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الموافق 21 يناير الحالى، بطلب رأى النيابة الإدارية فيما جاء بالمشروع.
وأوضح المصدر، أنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله حيث تم رفضه شكلاً وموضوعاً مشيراً بانه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المشروع جملةً وتفصيلاً.