حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، 30 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد مبارك.
موضوعات مقترحة
صدر القرار بعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبد الله.
أقام الدعوى الدكتور سمير صبري،المحامى، وحملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية،وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال.
وأضافت الدعوى، أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر.