تقدم الصحفى على القماش ومعه دكتور عبد الرحمن العايدى، ونور الدين عبد الصمد مسئولا هيئة الآثار، ببلاغ جديد للنائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، ضد فاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، يتهمونه فيه بسرقة الآثار وتهريبها للخارج، وذلك بعد إفادتهم بفقدان البلاغ المقدم منهم للنائب العام ضد حسنى منذ نحو خمسين يومًا دون استدعائهم لسماع أقوالهم والذى كان يحمل رقم 1024 بتاريخ والمدعم بأكثر من 400 مستند.
موضوعات مقترحة
طالب البلاغ الجديد الذى يحمل رقم 5884، بمنع الوزير الأسبق من السفر لتربحه من وظيفته وقال إنه كان يقيم بشقة من حجرتين إيجار بمنطقة تابعة لحى المعادى، إلا أنه عقب توليه الوزارة شارك فى امتلاك سفن، إضافة لامتلاكه قصورًا وشققًا بالزمالك وعلى النيل والساحل الشمالى.
وتضمنت المستدات المرفقة مع البلاغ والمقدمة فى 28 حافظة شبهات التربح وإهدار المال العام ومنها إفادة السفارة المصرية بألمانيا ببلاغ سيدة عن اكتشافها أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار لدى أحد التجار، وهى مهربة من مصر.
وأكدت التحريات صحة البلاغ إلا أن الوزير بصفته رئيس مجلس الآثار لم يتابع بجدية علما بخروج سفينة من مصر دون تفتيش وهو ما يعنى إمكانية تهريب شحنات من الآثار دون تفتيش.
وتضمن البلاغ إهدار ملايين الدولارات فى معارض خارجية وصلت إلى عدم تحصيل مقابل المعارض بعد اتضاح التعاقد مع شركات تجارية وليست الدول بالمخالفة للقانون. وأكد البلاغ مخالفة الوزير للمادة 58 من الدستور بممارسة أعمال تجارية من بيع لوحات والرسم لدى شركات ملابس وامتلاك سفينة وغيرها وكانت ضمن استجوابات لمجلس الشعب تم حفظها خاصة مع عهد الفساد.