تقدم المحامى محمود أبو العنين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اليوم الإثنين باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان ، وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا.
موضوعات مقترحة
وجاء فى الاستشكال أن قرار محلب مخالف للقانون.
وكان محلب قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزراء «الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب» إضافة إلى النائب العام.
وتتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العينى منها والمنقول، وفقاً لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.