قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن هناك عدد أكبر من 7 أشخاص علي قوائم المطلوبين لدي الانتربول الدولي من قيادات جماعة الإخوان بدولة قطر، حيث إنهم مطلوبون في قضايا جنائية داخل البلاد، وأوضح أن تلك العناصر قد تتوجه إلي تركيا أو لندن لعدم وجود اتفاقية بينهم وبين مصر لتسليم والقبض علي المطلوبين قضائيًا.
موضوعات مقترحة
وأشار الوزير إلى أن القوات الأمنية حققت ضربات ناجحة للعناصر التكفيرية والإرهابية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تلك العناصر تتخذ لأعمالها مسرحين أولهما منطقة شمال سيناء وتتولي القوات المسلحة عملية تمشيط وملاحقة العناصر هناك، والتي حققت خلالها ضربات ناجحة خلال الفترة الماضية، وإعادة الاستقرار بشكل كبير للمنطقة، والمسرح الثاني بالقاهرة والدلتا ونجح رجال الشرطة في ضبط عدد كبير من الخلايا والبؤر الإرهابية، وسيتم في القريب العاجل ضبط فلول تلك العناصر.
وأكد أن مصر لا يوجد بها أي عناصر من تنظيم "داعش"، وتم ضبط عدد من العناصر التي كانت تحاول إنشاء نواة لذلك التنظيم بمصر.
وحول تأمين القوات الأمنية بالطرق والمحاور التي شهدت عدد من الأعمال الإرهابية ضد الضباط والجنود المنوط بها عمليات التأمين خلال الفترة الماضية، قال اللواء محمد إبراهيم إنه تم توفير السلاح اللازم والملابس الواقية للرصاص لكافة أفراد عمليات التأمين علي مستوي الجمهورية، بهدف تأمينهم ومنع حدوثها.
كما أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم، أنه تم الانتهاء من وضع خطة تأمين الطلاب قبل استقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن هدف رجال الشرطة هو تأمين الطلاب والمنشآت، وأتمني أن يعي الطلاب لدور الشرطة جيدًا، كما تم التواصل مع رؤساء الجامعات للتنسيق الأمني في حالة حدوث أي تجاوزات من طلاب الإخوان، مشيرًا إلي أن هناك معلومات بمحاولة طلاب الإخوان إحداث فوضي في الجامعات.
في سياق آخر، نفي الوزير اختراق جماعة الإخوان لقواعد بيانات الضبط والقضاة، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلي أنهم طلبوا الحصول علي هذه البيانات، إلا أنه رفض لعدم وجود أسباب تستدعي حصولهم علي هذه البيانات التي تعد أمنًا قوميًا.
وقال الوزير إن حادث مصرع نجل مستشار، كان يهدف إلي إصابة ضابط وليس له أي علاقة بالمستشار أو بمحاكمة الرئيس المعزول مرسي كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بتأمين المحاكمات والقضاه لمنع حدوث أي تجاوزات، ولكن من الصعب تعيين حراسة علي جميع قضاة الجمهورية والذي يقدر عددهم بالآلاف.
ورفض الوزير توجيه أي اتهامات لرجال الشرطة بالتجاوز في حق المواطنين، موضحًا أن أي اعمال تجاوز ليس ظاهرة وإنما حالات فردية، وما حدث عقب ثورة 30 يونيو بين المواطنين وجهاز الشرطة من ترابط يمنع حدوث أي تجاوزات، كما شرعت وزارة الداخلية في إصدار عدة قرارات من شأنها تحسين أداء الوزارة والضباط، وتغير صورة الشرطة التي ترسخت لدي المواطن قبل ثورة 25 يناير، كما أكد تشديده وعدم تهاونه ضد أي تجاوز من رجال الشرطة ضد المواطنين.
وقال اللواء محمد إبراهيم إننا وزارة تنفيذية، أي نعمل علي تنفيذ أحكام القضاء، وليس لدينا أي معتقلين داخل السجون، نافيًا وجود أي عمليات تعذيب، مشيرًا إلي زيارة عدد كبير من الجمعيات الحقوقية إلي السجون المصرية وقامت بزيارة النزلاء في قضايا سياسية وجنائية، وجاءت كل تقاريرهم بعدم وجود أي عمليات تعذيب أو معتقلين.
وأعلن الوزير في نهاية حديثه، قطع وزارة الداخلية شوطًا كبيرًا في إنهاء أزمة الدعم اللوجيستي والتسليح، وتم استلام عدة صفقات سلاح من إيطاليا وصربيا وبلغاريا والصين وروسيا، وجار الانتهاء من هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.