حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، 22 سبتمبر الحالي، موعدًا لنظر أولى جلسات دعوى أقامها، د. حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث أمامها للمطالبة بالحكم بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس لتعارضها مع ثوابت الشريعة وقيامها على الربا ومخالفتها لصحيح الدستور والقانون.
موضوعات مقترحة
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 2754 لسنة 2014 كلًا من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومفتي الجمهورية ورئيسي البنك المركزي وهيئة قناة السويس بصفاتهم القانونية.
واستند المدعي إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات بنصها على حماية الحق الذي يجد فيه الطالب بتوافر الصفة والمصلحة.