أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وأكد أن الحزب الوطني خرج علي المبادئ والقيم، وقد ترتب على ذلك حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات.
موضوعات مقترحة
قال التقرير الذي أعده كل من المستشار مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أشرف مصطفى كامل مقرر الهيئة - إن الحزب الوطني خرج عن المبادىء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.
أشار التقرير إلى أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة، والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية، والأحزاب المناهضة له، بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن من يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقربا ومدللا من الحكومة ،التي كان يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة.. بينما يقف أمام تحقيق أهداف من يعارضه ويعتبره عدوا للسلطة، حتى وصل الأمر إلى حد اعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع.
ذكر التقرير أن الحزب الوطني قام باختيار قياداته على أساس فئوي وطبقي، حيث أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ، أو المقربين أو أصحاب رءوس الأموال، حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر، حيث كان الكثير من قياديي الحزب يجمعون بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية.
أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن الحزب الوطني خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي الوسيلة الأساسية للتعيين في الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، حيث أعطى الأولوية في ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سرا وعلانية، دون النظر إلى باقي أفراد الشعب الذي كان مغلوبا على أمره قبل 25 يناير.. مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين فئاته.
أشار التقرير إلى أن الوساطة، والمحسوبية كانت معيارا لتوزيع أراضي الدولة للبناء عليها في المواقع الساحلية المتميزة ،أو لتحقيق الاستصلاح، أو إقامة المشروعات، حيث لم يتبع في ذلك أية قواعد تحقق العدالة، وهو ما تأكد من حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن إلغاء عقد بيع أرض مدينتي، إلى جانب أن نظام العلاج على نفقة الدولة بالخارج كان مقصورا على أشخاص بذاتهم رغم أنهم قادرون على تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة، في حين حال بين المستحقين للعلاج وبين العلاج على نفقة الدولة.
ذكر التقرير أن الحزب الوطني خالف أحكام الدستور، من خلال السكوت عما اقترفته حكومة الحزب من الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة ما تتعلق منها بالانتخاباتالبرلمانية.
وأكد التقرير تعارض سياسات الحزب، وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي، حيث اتبع الحزب أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.
وذكر التقرير القضائي أن الحزب وضع قيودًا على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الذي أجراه عام 2005 على بعض مواد الدستور، والذي هدف في حقيقة أمره إلى تدعيم مبدأ التوريث وتقليل الإشراف القضائي على الانتخابات بما يجعله إشرافا وهميا وصوريا.. إلى جانب إجراء الحزب لتعديلات في قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بما يمكنه من السيطرة على كل شىء والإطاحة بمعارضيه وبذلك يكون الحزب قد أفسد الحياة السياسية وهدم النظام الديمقراطي وأفرغه من مضمونه.
وأوضح أن ممارسات الحزب أبرزت عدم مساهمته في تحقيق التقدم السياسي والاجتماع والاقتصادي للوطن، وإلى تأخر المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وزيادة البطالة والفقر وارتفاع حجم الدين الداخلية والخارجي، وزيادة المناطق العشوائية وانحسار مساحة الأراضي الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن الحزب سخر الأجهزة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية لخدمته وحماية أهدافه وليس لحماية الشعب بل أصبحت جاهدة في حماية الحزب الوطني والحفاظ على بقائه لتكون بذلك قد بعدت عن وظيفتها الحقيقية.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا، مؤكدا مسئولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك، حيث إنهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح إعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار فيها، بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واستمروا في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب.
وأوضح أن حل الحزب لا يحول بين قيام باقي أعضائه وبين تكوين حزب اخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب، على ان تتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.