قدم فريد الديب محامي الرئيس الأسبق مبارك لهيئة المحكمة في إعادة محاكمته بقضية القرن، العديد من الأدلة والبراهين التى تؤكد استبعاد النيابة العامة تهم الشروع فى القتل والإصابة الموجهة لمبارك، وصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي.
موضوعات مقترحة
واستعرض الديب العديد من البلاغات قدمت ضد مبارك، من بينها بلاغ من مهندس يدعى عطية يوسف بأنه أشار فى بلاغه إلى أنه في أيام 28و29 و30 يناير 2011، أن مبارك أمر رجال الأمن باطلاق الرصاص من بنادقهم الآلية على المواطنين حتى يطلبوا من أبنائهم ترك الميادين والعودة إلى منزلهم.
كما أشار الديب إلي نيابة وسط القاهرة التي استمعت إلى شهادة محمد غنيم والد المتوفى أحمد، وكان بصحبته صديقه أيمن والذي اتهم صراحة محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بقتل المجنى عليه، لأنهم هم من أصدروا الأوامر لرجال الأمن بإطلاق النيران، وقامت النيابة بتوجيه الاتهام للعادلى فقط، وأسقطت بالأمر الضمنى مبارك من الاتهام.
وحول بلاغ آخر، قال الديب إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام مقدم من كمال القاضى، ضد مبارك والعادلى وإسماعيل الشاعر وأحمد عز يتهمهم فيه بقتل نجله، ومع ذلك اقتصرت النيابة على توجيه الاتهام للعادلى والشاعر واستبعدت مبارك وعز.
وقدم الديب لهيئة المحكمة بلاغًا مقدمًا من علاء شحاتة اتهم فيه كلاً من مبارك والعادلى ونظيف بقتل أمير الأحول ومحمد أبو العينين، وإصابة أنور سويدان ومحمد فاروق محمد، إلا أن النيابة قامت باستبعاد مبارك ونظيف من الاتهام.
أشار الديب إلى البلاغ المقدم من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مبارك وأخرين، والذى جاء فيه أنه أثناء سيره فى ميدان باب اللوق أثناء حظر التجوال فوجئ بوابل من الرصاص المطاطى، فأصابه فى مواطن عديدة من جسده، وأصر على اتهام مبارك، إلا أن النيابة العامة استبعدت مبارك من الاتهام.
وسرد الديب العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية، التى توضح أن النيابة اقتصرت الاتهام فى البداية علي العادلي وقيادات الداخلية، وأسقطت الاتهام عن مبارك، وأصدرت أمرًا ضمنيًا بأن لا وجه لاقامة الدعوي ضد مبارك، مشيرًا إلى أن الضغط الشعبى كان سببًا لتحريك الدعوى، وبعد إحالة القضية للجنايات، قاموا بنسخ صورة من أوراق القضية الأولى، ووضع مبارك متهمًا فيها وقدم إلى المحاكمة.