أقام حسن الخليفة عثمان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان القرار الصادر في ٢٩ مايو الماضي من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمتضمن إلغاء قرارات العفو الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، والخاصة بـ ٥٢ شخصاً من بينهم الطاعن.
موضوعات مقترحة
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٨٩٨ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً رقم رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ بالغاء قرارات رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي الخاصة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لـ٥٢ شخصاً على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم ٤ أشخاص، على أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مده العقوبة المحكوم بها.
وأوضحت الدعوى أن القرار قد شابه العوار الدستورى، حيث إنه صدر من غير مختص وعدم استناده لثمة قاعدة قانونية، فإن القرارات المسحوبه تقرر حقوق تتعلق بالحريات لا يجوز فرض قيود عليها إلا بحكم قضائي.
وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير مشروع نتيجة لصدوره لأغراض سياسية وحزبية، لذلك افتقر القرار لأدنى أسباب صحة أي قرار إداري.