أكد دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في دفاعه في قضية قتل المتظاهرين، أن وقائع القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية، تمت بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان في ديسمبر 2012 وأمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم في يونيو 2013، وقعت بذات النهج والكيفية.
موضوعات مقترحة
وذكر أيضا أنا بذات الأدوات والأسلحة، وبطريقة مماثلة ومتطابقة مع وقائع قتل المتظاهرين في يناير 2011، على نحو يقطع بأن عناصر الإخوان هم مرتكبو جرائم قتل المتظاهرين، بمعاونة من "عناصر أجنبية وأخرى إجرامية في ضوء اتفاق بين كافة تلك الأطراف".
وأشار دفاع إسماعيل الشاعر -في معرض مرافعته "في قصية القرن" التي طالب فيها ببراءته– إلى أن وقائع قتل المتظاهرين، قد وقعت باستخدام أسلحة وذخيرة شرطية تم سرقتها من الأقسام ومراكز الشرطة يوم 28 يناير 2011 "جمعة الغضب"، وأن هذا الأمر قد أقر بصحته اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة، حينما قال: إن ذخيرة الشرطة المصرية المسروقة استخدمت في قتل المتظاهرين، وذلك بمعرفة "عناصر أخرى ليسوا من رجال الشرطة".
وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر بحق المتهمين، قد وقع في تضارب شديد، حيث تركت النيابة المجرمين الذين اقتحموا السجون وأقسام الشرطة ومراكزها والمنشآت، وقررت توجيه الاتهام إلى قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية عن تلك الوقائع.
وأكد الدفاع أن أوراق القضية تخلو تماما من أية شهادة قولية لأي شاهد أو مستندية، تفيد بوجود اتفاق أو اشتراك على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عقدها حبيب العادلي مع مساعديه، لبحث التعامل مع التظاهرات المرتقبة آنذاك، هي اجتماعات مشروعة وقانونية، تتم بين وزير الداخلية ومساعديه للبحث والتخطيط لأمر مشروع وهو تأمين المتظاهرين وضمان عدم الخروج على القانون.