قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها مصطفى شعبان المحامى للطعن علي القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى الجناية رقم 3896 لسنة 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلي جنوب القاهرة والمؤيد بحكم النقض رقم 3561 لسنه 82 قضائية، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المستندات لدى المحكمة.
موضوعات مقترحة
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفته والمستشار هشام بركات النائب ومحمد إبراهيم محمد سليمان بشخصه.
اتهمت النيابة العامة كلًا من محمد ابراهيم سليمان ويحيي أحمد السيد الكومي وعماد السيد محمد الحاذق فى الجناية رقم 3896 لسنه 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنه 2011 كلى جنوب القاهرة وذلك لان المتهم الأول وبصفته موظف عمومي ( وزيراً للاسكان والمرافق ورئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة) حصل لنفسه على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعة أراضٍ سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، بتخصيص ثلاث قطع لأفراد أسرته الأولى باسم نجله القاصرشريف محمد إبراهيم بمساحه 3737,261 متر والثانيه باسم زوجته بمساحة 692,39 متر والثالثه باسم كريمته دينا محمد إبراهيم بمساحه 2242,83 متراً، قاصداً تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذة المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية 14092412 جنيه فقط أربعة عشر مليوناً واثنين وتسعون ألف وربعمائه وإثنا عشر جنيه بصفته السابقه حصل لغيرة بدون وجه حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته وقضت بمعاقبه محمد ابراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ الماليه وقدرها 14092412 جنيه و مبلغ 10861748 فطعن "سليمان" على هذا الحكم.
كان حكم النقض قد أيد حكم محكمة الجنايات بحبس المطعون ضدة الأخير لمدة ثلاث سنوات إلا أنه وقبل انتهاء المدة سالفة البيان فوجىء المدعى بأن المطعون ضده الأخير قد صدر قرارا بإخلاء سبيله.
ولأن قرار النائب العام الصادر بإخلاء سبيل المطعون ضده الأخير قراراً منعدماً مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة ومخالفاً لصحيح القانون والحكم الجنائي الصادر من محكمة النقض والذي لا يقبل الطعن عليه بأي مطعن، الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء ويكون حرياً بالإلغاء.