وصف دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل المتهم في محاكمة القرن، النيابة العامة بالجهل، واتهمها بإضافة أسماء جديدة على أدلة الثبوت بالقضية، بينما ظل ممثل النيابة ينظر إلى الدفاع منتظرًا دوره للتعقيب على ما أبداه الدفاع.
موضوعات مقترحة
أكد دفاع حسن عبدالرحمن فى مرافعته أن المسائل الجنائية لا تحكمها ظواهر الورق، وإنما تحكمها بواطن الحقائق التى تبنى على الجزم واليقين، مضيفًا على الرغم من أننا فى مرحلة الإعادة، فإننا فى مرحلة جديدة تغيرت أدلتها، وكان مبدأ النيابة العامة هو تقديم المتهمين إلى المحاكمة مع الحشد بأدلة الثبوت؛ لتأكيد أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة، وأن العادلي ومساعديه هم من قاموا بالتحريض، وذلك لتهدئة الرأى العام.
وأشار الدفاع إلى أن مبارك كان مجنيًا عليه فى البداية، إلا أن النيابة قدمته بتهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة، وأن النيابة العامة بعبقرية جديدة بحثت عن الأدلة التى تدين المتهمين، ولكنها كانت محصورة بسبب ظهور أحكام ببراءات مديرى الأمن بالمحافظات.
وقال الدفاع إنه لم تكن هناك أى جرائم، ولم تقع أى وفيات أو إصابات للمتظاهرين فى 25 يناير، وكانت الأعداد المتجمعة فى حدود 300 أو 400 شخص، وتم التعامل معهم بميدان الإسعاف، وتم فضهم وصرفهم، وأن يوم 25 يناير لم تكن هناك مليونية، والأعداد كانت بسيطة والضباط كانوا يحتفلون بعيدهم، وكان المواطنون يوزعون عليهم الورد، بينما ادعت النيابة العامة كذبًا– على حد وصف الدفاع- أن الشرطة قلوبهم قاسية، وقاموا بإغلاق المترو، وجميع محطاته التى تطل على ميدان التحرير والجامعة الأمريكية.
وأوضح الدفاع أن أدلة النيابة بها تناقض رهيب، فكيف اتفق المتهمون فى اجتماعهم يوم 24 يناير على قتل المتظاهرين، ويوم 25 يعطونهم الفرصة حتى يخلو الميدان.