انتهت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء، من إعداد مشروع قانون مجلس النواب، لطرحه للحوار المجتمعى على الرأى العام.
موضوعات مقترحة
يتكون مشروع قانون مجلس النواب، من ثلاثة أبواب، وتضمن (50) مادة، أبرزها التعديلات التى منحت الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح فى قائمة واحدة، مشيرة إلى أن عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى يصل إلى 480 مقعداً.
وأشار المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إلى أن قانون مجلس النواب، نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وعدم ازدراء الأديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر أيضا إنفاق الأموال العامة، واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.
إليكم نص مشروع القانون: