دفع محامو اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، بانتفاء علاقة موكله بشخصه أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقًا للاختصاص الوظيفي، لموكله لعدم وجود ثمة اتفاق بينه وبين الآخرين بشان التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات.
موضوعات مقترحة
كما دفع بثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين وفض تلك المظاهرات وعدم تبعية جميع الضباط برئاسة اللواء حسن عبدالرحمن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات وخلو الأوراق من ثمة أي دليل قاطع أو جازم بقيام أي من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة وقصور التحقيقات.
وعن كل من "توفي أو أصيب" خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في أمر الإحالة أو في الكشوف المقدمة من النيابة العامة، قال الدفاع إن "يُنازع" في توقيت تلك الإصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحيي زكريا العراقي، مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة.
وأضاف أن التحقيقات التكميلية في ظل النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، أغفلت واقعة اقتحام السجون، رغم وضوح هذه الواقعة وتأكيد الشهود ومختلف الدلائل الأخرى عليها.