أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور بقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة على أطراف العقد وأصحاب الحقوق العينية والشخصية يتعارض مع صحيح الدستور والذي منح حق التقاضي للمواطنين دون تفرقة بين العقود العادية والعقود التي تبرمها الدولة، متى توافرت لرافعها شروط الصفة والمصلحة في رفع الدعوى وذلك حسب القواعد القانونية المعمول بها.
موضوعات مقترحة
وأضاف، أن ما يردده البعض من أن ذلك يحقق الاستقرار الاقتصادى وجذبًا للاستثمارات أمر يتعارض مع الواقع القانوني والعملى، لأن ذلك لن يتأتى بتحصين العقود من الرقابة القضائية، وإنما بوضع ضوابط تشجع الاستثمارات والقضاء على التعقيدات الإدارية وصياغة عقود منضبطة قانونًا بما يحول دون بطلانها.
وأوضح الخطيب أن الواقع العملي قد أثبت أن الرقابة الشعبية من المواطنين الذين قاموا برفع دعاوى على عقود مشروع "مدينتي" و"عمر أفندي" وغيرها من شركات القطاع العام قد ثبت صحتها وقُضي ببطلان عقودها على الرغم من أن الحكومة هي التي قامت بإعدادها ومراجعتها وإبرامها.
وشدد، على أنه لا يمكن لأحد أن يضمن التزام مؤسسات الدولة وعدم انحرافها في ظل تحصين تلك العقود من حق المواطنين في الطعن عليها بالبطلان وإعمال الرقابة القضائية بشأنها.