أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةاليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية السابق،المطالبة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
موضوعات مقترحة
قالت الدعوى، إن القرار انعدام من وجود أي مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية، مما يجعله قرارًا صادرًا منحرفًا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليا صراحة في القانون 174 لسنة 1998 والصادر في 20 من ديسمبر من عام 1998 بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر.
واختصم محسوب في دعواه التي حملت رقم 65255 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام بصفتهم. وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التي صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل في أحداث الحرس الجمهوري أو حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند ولا يوجد دليل مادي ملموس يدينه في التحريض على أعمال القتل أو المساهمة في عمليات التحريض أو المساهمة في ارتكاب أعمال العنف.