للمرة الثانية، تغيب المستشاران محمود مكي وأحمد مكى، عن حضور جلسة التحقيق المحددة لهما اليوم الأحد، بقرار من المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب، وذلك لسماع أقوالهما في شأن الاتهامات المنسوبة إليهما بالاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف القانون والتقاليد القضائية تهدف إلى تكدير السلم والأمن الاجتماعي وبث الفتنة والانشقاق بين رجال القضاء والمسماة بـ "حركة قضاة من أجل مصر".
موضوعات مقترحة
كما غاب عن الحضور أيضاً للمرة الثانية، المستشاران حسام الغرياني وأحمد سليمان عن جلسة التحقيق الأخرى التي كان قاضى التحقيق قد حددها أمس لسماع أقوالهما.
واستمع المستشار محمد شيرين فهمي أمس إلي أقوال أحد القضاة الذي أنكر صلته بما يسمي بحركة قضاة من أجل مصر وقرر في التحقيقات أنه يعترض علي هذه الحركة وأكد أنها تمثل خروجاً عن تقاليد القضاء.
وفي سياق متصل وافق مجلس الدولة علي سؤال ثلاثة من أعضاء المجلس من الذين وردت معلومات عن أنهم منتمين للحركة سالفة الذكر، كما وافقت هيئة قضايا الدولة أيضا علي سؤال نحو٩ من أعضائها في ذات السياق أيضاً، وكان المستشار محمد شيرين فهمي.
قد انتدب للتحقيق في البلاغات التي قدمت في واقعة تأسيس جماعة علي خلاف القانون، تسمي حركة قضاة من أجل مصر، ارتكبت أفعالا جسيمة تخالف القانون، حيث قامت بإذاعة نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية في جولة الإعادة، قبل إعلانها رسمياً من لجنة الانتخابات الرئاسية، تأييداً للنتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم محمد مرسي.
كما أن هذه الحركة تهدف إلى بث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، حيث وردت معلومات موثقة تفيد أن هذه الحركة انبثقت من ما يسمي بتيار الاستقلال الذي كانت لبعض من ينتمون له صلة بتنظيم الإخوان.