شكلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بعثة لتقصى الحقائق حول استخدام العنف ضد الأطفال بإحدى دور الأيتام بمنطة بالمعادى، وذلك بموجب شكوى قدمت من مها عبد السلام والتى تعمل متطوعة داخل تلك الدار.
موضوعات مقترحة
وأوضحت المؤسستان، فى بيان مشترك، أنه تم اصطحاب هؤلاء الأطفال برفقة دعاء عباس، المحامية، إلى قسم شرطة المعادى، وتم تحرير محضر حمل رقم 8742 إدارى، ضد إدارة دار الأيتام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
أشارت المؤسستان، فى بلاغهما، إلى أن المتطوعة داخل دور الرعاية قد شاهدت سوء معاملة إدارة هذا الدار للأطفال المودعين به، وأنه بالفعل تقابلت البعثة مع بعض الأطفال والذين وجدوا بالشارع بعد أن طردتهم دار الايتام، دون توفير مأوى آخر يأويهم.
ولفتت المؤسستان، إلى أن الأطفال أقروا فى البلاغ بتعرضهم للضرب والمعاملة السيئة لهم طوال قترة تواجدهم داخل الدار المشكو فى حقها.
وأكدت المؤسستان، أن استخدام العنف ضد الأطفال مخالف لما نُص عليه فى الدستور والقانون وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، حيث يعد ذلك جريمة طبقا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
واعتبرت المؤسستان، أن هؤلاء الأطفال تعرضت حياتهم للخطر، ويجب على الدولة طبقا لاتفاقية حقوق الطفل أن توفر لهؤلاء الأطفال مكان آمن، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير رعاية صحية لهم من أجل مستقبل أفضل، حتى لا يتحولوا إلى أطفال شوارع بعد طردهم من دار الأيتام دون وجه حق.
وطالبت المؤسستان،المسئولين بالدولة، بتشديد الرقابة على كل دور الأيتام للوقوف على أى انتهاكات يتعرض لها الأطفال المتواجدين داخلها، وبتطبيق القانون عند وجود أى مخالفات تنتهك القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.