عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه اجتماعاً اليوم السبت مع مساعدى أول ومساعدى الوزير للقطاعات المعنية،وذلك فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية.
موضوعات مقترحة
ووجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، فى ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات تزامناً مع ذكرى أحداث محمد محمود.
وشدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وأكد الوزير على أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن والإستقرار، وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، محل تقدير الشعب المصرى العظيم.
كما أكد الوزير على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون .
وفى نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسئولية واضطلاعهم بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ذادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن، فى إطارٍ كامل من الالتزام بالأطر القانونية وحسن معاملة المواطنين.