تقدم أكثر من 600 موظف بجهاز السينما والعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والملحقين للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى طبقا لعقد الإيجار التشغيلى المبرم فى يوم 17 فبراير 2000، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد ممدوح الليثى رئيس جهاز السينما طالبوا فيه بإسقاطه وإقالته.
موضوعات مقترحة
قال العاملين فى بلاغهم عن السبب الرئيسى فى المعاناة والأضرار التى وقعت على العاملين هو ممدوح الليثى، حيث إنه لم يفعل بنود عقد منح حق التأجير التشغيلى المبرم بين شركة مصر للإستديوهات والإنتاج السينمائى، التابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، وبين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومنذ تعيينه وقعت تجاوزات كثيرة.
وأضاف العاملون فى بلاغهم، أنه تم إلغاء اللجان النقابية للعاملين للسعى وراء حقوقهم وعدم وجود لجنة نقابية تدافع، وتطالب بحقوقهم الشرعية، وأن هناك تفاوتا فى الأجور والدخل الشهرى من العاملين الملحقين من شركة مصر للصوت والضوء، واللذين يتقاضون أجورا ضئيلة، والعاملين الذين يتم التعاقد معهم من قبل رئيس الجهاز كحد أدنى 1500 جنيه للموظف، وتتدرج حتى إلى 8000 جنيه للمدير، علاوة على زيادة مرتبات وبدلات ومكافأت العلاقات العامة والسكرتارية كل 3 شهور.
وأوضح العاملين فى بلاغهم أن الليثى تعاقد مع لواءات سابقين بمبالغ مالية كبيرة جدا، مما يعد عبئا ماليا على الجهاز دون أدنى ضرورة بوجودهم، ليس إلا للوجاهة الشخصية أو الإجتماعية وضمان الولاء له ضد العاملين.
وقام بفصل تعسفى للعمالة المؤقته دون إجراء أية تحقيقات لمجرد غيابهم يوم أو أكثر أو تأخيرهم عن العمل لمدة دقائق لظروف قهرية.
وأشار العاملون أنه تم فى عهده إهدار أموال الجهاز بتقديم تسهيلات وتنازلات مالية لبعض العملاء اللذين يقومون بالتصوير ببلاتوهات الجهاز على سبيل المثال لا الحصر، إصدار تعليمات بعدم احتساب قيمة الساعات الإضافية للتصوير فى فيلم "الفاجومى" إخراج عصام الشماع، بخصم ما يقرب من عشرين ألف جنيه خسارة على الجهاز، والعقد السرى المبرم فيما بين الجهاز وقناة دريم، والخاص بتأجير بلاتوه 3 بإستديو الأهرام بمبالغ قطعية وذلك على خلاف الأصول المتبعة.
وقال العاملون إن هناك مبالغ مالية تصل إلى 25 % يتم استقطاعها إجباريا من سهر العمالة منذ عام 2005 بما يتراوح ما بين عشرة آلاف إلى أثنى عشرة ألف جنيها أسبوعيا وحتى تاريخه، دون أن تدخل ضمن أرباح أو ميزانية الجهاز ولا نعلم إلى أين تذهب هذه المبالغ.
يذكر أن المعتصمين مستمرون فى إعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، بعد طردهم لرئيس الجهاز أول أمس، وقاموا برفع لافتات تندد بفساده وفساد حاشيته الذى استمر لمدة 9 سنوات، منع خلالها توزيع الأرباح والمكافأت واستقطعها لشخصه.
ويذكر أيضا أن معظم الموظفين الجدد قد أجمعوا على أنهم قاموا بتوقيع استمارة 6 وتتراوح أجورهم بين 200 و400 جنيه بينما أثبتت بعض المستندات التى حصل عليها أن هناك من يتقاضى أكثر من عشرة ألأف جنيه شهريا.