تقدم صحفى واثنان من مسئولى المجلس الأعلى للآثار ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق يتهموه فيه بإهدار المال العام والتحايل على القانون لتحقيق الثراء الفاحش، ويطالبون بإصدار قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر.
موضوعات مقترحة
كان الصحفى على القماش، ونور الدين عبد الصمد، وعبد الرحمن العايدى، المسئولين بالمجلس الأعلى للآثار، تقدموا ببلاغ تحت رقم 1024، وأرفقوا به 28 حافظة مستندات، احتوت على أكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد فى الآثار كان القماش قد كتبها لكشف التجاوزات .
وجاء فى البلاغ أنه فى وفقا لسياسة الدولة الجديدة فى محاربة الفساد والحد من إهدار المال العام وقطع يد الإهمال والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء يجب محاكمة وزير الثقافة على تجاوزاته ومعرفة مصادر ثروته الباهظة التى لا تتماشى مع دخله المشروع.
وأضاف البلاغ أنه يوجد حكم قضائى فى دعوى كان أقامها أحد الموظفين ضد الوزير بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى، ولكن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً ولم ينفذ. وأن حسنى من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حى الأنفوشى بالإسكندرية، كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه، بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة وأهمها مشاركته فى ملكية السفينة السياحية "سنوحى"، والتى يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات، وأيضا ملكية قصر كائن فى 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – محافظة الجيزة، ولا تعتبر تصريحاته بتنازله بعد وفاته عنه وإهدائه للدولة كافية لدرء الشبهات والتربح من المال العام.
وتطرق البلاغ إلى ملكية الوزير لقصر بالساحل الشمالى، وملكيتة شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك، وشقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى.
وأضاف أن هناك شبهات أخرى تحيط بوزير الثقافة السابق فى استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية ملكية عامة، ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان، فى وقت يتردد فيه الوزير على تلك المناطق الأثرية، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى مجاملات له بالحجز على ذات السفينة السياحية.
يضاف إلى هذا -وفقا لنص البلاغ- إهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة، خاصة المتعلقة بمجال الآثار، حيث إنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، وكذا قصور الثقافة، كما أن هناك إهمالا جسيما أدى إلى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية، رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها.
ووصل حجم السرقات إلى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية إلى ألمانيا فى عملية واحدة، ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته، لم يتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
وقالوا إنه على سبيل المثال فإن قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل تقدر بـ 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنيه، ولعل عدم تأمين المتحف المصرى أكبر متاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011.
وطلبوا فى نهاية البلاغ التحفظ على أموال فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر، وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به فى كافة الأعمال سواء فى مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة، خاصة مع سرقة آثار المتحف المصرى الأخيرة والتى تحيطها علامات الاستفهام، مما يؤكد إهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها، خاصة أن القطع المسروقة تخص الآثار الذهبية لتوت عنخ آمون.